آیا «پرویز فتاح» ناجی تیم اقتصادی دولت رئیسی خواهد بود؟/بالاخره مخبر می‌رود یا نمی‌رود؟
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۵۶۱۲
برخی فعالان رسانه ای در شبکه های اجتماعی خبر از مطرح شدن نام پرویز فتاح به عنوان جایگزین محمدمخبر در فرماندهی تیم اقتصادی دولت می دهند.
خبرآنلاین نوشت: از اسفندماه ۱۴۰۱ و با افزایش انتقادات به تیم اقتصادی دولت سیزدهم که اوج آن را در انتقاد رهبرانقلاب به شاخص‌های تورم و رشدتولید در سال قبل و مطالبه جدی از دولت برای بهبود این شاخص‌ها ملاحظه کردیم، اغلب نمایندگان مجلس معتقدند، تیم اقتصادی دولت که هدایت آن‌را محمد مخبر برعهده دارد، ناکارآمد بوده و نیاز به‌تغییرات جدی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گذشته از آن‌که در مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف در کسوت ریاست مجلس مانع جدی برای تغییر وزرا و استیضاح آن‌ها است و در اتحاد راهبردی با ابراهیم رئیسی، به‌چشم‌انداز انتخابات۱۴۰۲ نگاه می‌کند، اگر این مانع برداشته شود، تعدادی از وزرای اقتصادی دولت، از تیغ استیضاح نمایندگان جان سالم به در نخواهند برد و تغییر خواهند کرد.
چه آن‌که وزیر آموزش‌وپرورش نیز به‌دلیل ممانعت‌های قالیباف در مجلس استیضاح نشد و کلکسیون ناکارآمدی این وزیر تا مسمومیت‌های دانش‌آموزان و عدم پرداخت حقوق اسفندماه ادامه یافت تا آقای وزیر در همان روزهایی که معلمان معترض به عدم دریافت حقوق هستند، در سفر کربلا، احتمالا دعاگوی محمدباقر قالیباف باشد که مانع از استیضاح او در مجلس شد.
خواست اکثریت نمایندگان مجلس: تغییر فرمانده تیم اقتصادی دولت
در همین راستا، از اسفند ماه ۱۴۰۱ گمانه زنی‌های جدی درباره تغییر فرمانده اقتصادی دولت منتشر شد. محمد مخبر که وضعیت موجود اقتصادی، بخشی حاصل مدیریت او است و تقریبا تمام اختیارات لازم برای هدایت تیم اقتصادی را داشته است، بعد از آن‌که نرخ دلار از ۶۰هزار تومان عبور کرد، در مجلس حاضر شد و آب پاکی را روی دست نمایندگان ریخت و گفت «همینی که هست!». پاسخی به نمایندگان مجلس، که معنایی جز این نداشت که مجلس قدرت تغییر او و تیم اقتصادی دولت را ندارد.
در همان روزها بود که برخی رسانه‌ها از نام پرویز فتاح به‌عنوان جایگزین محمدمخبر سخن گفتند. این گمانه‌زنی‌ها در نوروز و بعد از نام‌گذاری سال۱۴۰۲ به «مهار تورم و رشد تولید» قوت بیشتری گرفت و فعالان رسانه‌ای از نام پرویز فتاح به‌عنوان جایگزین محمد مخبر نام بردند.
این گمانه‌زنی‌ها در حالی در فضای مجازی منتشر شد که گفته می‌شد احتمالا پرویز فتاح به‌جای مخبر راهی پاستور می‌شود تا سِمت معاون اولی را پس از کش‌وقوس‌های فراوان بر عهده بگیرد.
برابر این اخبار، تغییرات گویا به همین‌جا خلاصه نمی‌شد و از زاهدی‌وفا نیز قرار بود بعد از خداحافظیِ خودخواسته‌ی محسن رضایی به‌جای او در ساختمان معاونت اقتصادی دولت مستقر شود.
این خبر در ادامه با واکنش پایگاه رسمی دولت مواجه شد و این پایگاه در توئیتی نوشت: «ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر تغییر معاون اول رئیس‌جمهور از اساس کذب است و هیچ تصمیمی در دولت در این زمینه وجود ندارد.»
حضور پرویز فتاح به تقویت کدام جریان سیاسی در دولت خواهد انجامید؟
نگاهی دقیق‌تر به دولت رئیسی نشان می‌دهد که حلقه سیاسی پیرامون آقای رئیس‌جمهور به میرکاظمی نزدیک‌تر است. میرکاظمی به واسطه حمایت همین افراد تا امروز توانسته بر صندلی خود تکیه بزند. حالا آمدن فرد تازه‌ای -که به این حلقه نزدیک است- به درون کابینه، جانی تازه به اراده اقتصادی او خواهد بخشید. افزون آن‌که شنیده می شود تغییر دومی که در دولت رخ می‌دهد به نفع همین گروه سیاسی و تحکیم‌کننده جایگاه میرکاظمی خواهد بود؛ آمدن پرویز فتاح به کابینه آقای رئیسی.
فتاح را جدای از نگرش‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی‌اش می‌توان از جمله افراد عملیاتی و پیشرو به حساب آورد. آمدن او و معاون اول‌شدنش احتمالا به خاطر تسریع در پروژه‌های کلان دولت و پیشبرد اهدافی تعیین‌کننده است. رخ‌دادی که به یک‌باره مخبر را به‌نماد وضع موجود و رفتنش را تبدیل به نویدی برای بهبود اوضاع خواهد کرد.
فتاح می‌تواند به برخی مباحثات و کش‌مکش‌ها پایان دهد اما برای تحلیلگران مسائل سیاسی این مسئله هم مهم است که آمدن فتاح به دولت آرایش سیاسی کابینه را به چه شکل تغییر خواهد داد؛ به این معنا که وزن طیف‌های سیاسی درون دولت چگونه خواهد شد؟ تا قبل از آن‌که سید ابراهیم رئیسی گزینه پایداری‌ها برای ریاست‌جمهوری باشد، همیشه پرویز فتاح در کنار سعید جلیلی کاندیدایی محبوب و مناسب پایداری‌ها برای حضور در انتخابات بوده است.
پرویز فتاح: از سپاه پاسداران تا بنیاد مستضعفان
پرویز فتاح دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. فتاح فعالیت سیاسی خود را از جهاد سازندگی آذربایجان غربی آغاز کرد سپس در سال ۱۳۵۹ به سپاه پاسداران پیوست. وی در دولت نهم، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ وزیر نیرو بود، از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ به‌عنوان مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه فعالیت می‌کرد و از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نیز ریاست کمیته امداد امام خمینی را برعهده داشت.
نخستین مسئولیت پرویز فتاح، در روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی و در سن ۱۷ سالگی به وی محول شد. او در سال ۱۳۵۷ به همراه تنی چند از همراهان خود، جهاد سازندگی استان آذربایجان غربی را تأسیس و در آنجا مسئولیت کمیته فرهنگی جهاد استان را برعهده گرفت. با آغاز جنگ تحمیلی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و در طی ۸ سال جنگ توانست به مقام فرماندهی لشکر ویژه سپاه پاسداران برسد. با پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸، از سوی رئیس جمهور وقت (مقام معظم رهبری) به‌عنوان یکی از اعضای ستاد ۹ نفره‌ای انتخاب شد که وظیفه تعیین خطوط مرزی با کشور عراق را بر عهده داشتند. پس از آن وی به مدت ۳ سال مدیر امور قراردادی پروژه‌های عمرانی قرارگاه خاتم‌الانبیا شد و سپس ۱۱ سال قائم مقام و معاون فنی شرکت مهندسی «سپاسد» بود.
پرویز فتاح که اکنون رئیس بنیاد مستضعفان را با حکم رهبرانقلاب برعهده دارد، اسفندماه ۱۴۰۱ در پاسخ به‌سوالی مبنی بر اینکه خبرهایی در رابطه با رفتن شما به دولت وجود دارد گفت: هیچ خبری مبنی بر رفتن من به دولت وجود ندارد؛ محکم سر جای خود ایستاده‌ایم، البته با دولت همراهی داریم و ۲۲ مدیر بنیاد به دولت رفته‌اند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: تیم اقتصادی دولت سپاه پاسداران پرویز فتاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۵۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
نمایندگان کارگری اعتقاد دارند سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روزهای پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آن‌ها دوباره تعیین شود، ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
حاج‌اسماعیلی: دولت مستاصل و درمانده شده استدر همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به این اظهارنظر وزیر کار که گفته به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری، مجلس است، می‌گوید: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.
وی می‌افزاید: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود اینکه فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.
وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.
این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: اینکه وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: به هرحال من بعید می‌دانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالبات‌شان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آن‌ها باید به رسمیت شناخته شده باشد.
سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس، به صلاح کشور نیستدر این میان، اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور می‌گوشد: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی‌هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری می‌کند، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه شورای عالی کار در پایان هر سال، تعیین مزد است. این تعیین مزد هم به دو شیوه انتخاب می‌شود، یا با اجماع و اتفاق نظر همه اعضا و یا با رای اکثریت. اگر اعضا به اجماع و اتفاق نظر نرسند و هفت نفر از ۱۰ نفر به مصوبه‌ای رای دهند، آن مصوبه قانونی خواهد بود.
وی می‌افزاید: از منظر گروه کارگری، درباره تعیین مزد امسال، ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده بود. پیشنهاد دولت و کارفرما درباره حداقل مزد ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲درصد بود و به دلیل اینکه این پیشنهاد خواسته نمایندگان گروه‌های کارگری در شورای عالی کار را تامین نمی‌کرد، مورد مخالفت گروه‌های کارگری قرار گرفت و متاسفانه مزد سال ۱۴۰۳، با رای اکثریت به تصویب رسید.
این مسئول تشکل‌های کارگری می‌گوید: خوشبختانه نمایندگانی که تاکنون در مجلس اظهارنظر کرده‌اند و به ویژه رییس کمیسیون کارگری، با این موضوع به شدت مخالفت کردند. ما هم معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.
وی تصریح می‌کند: امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.
فرمول تعیین دستمزد تغییر می‌کند؟علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس هم با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، می‌گوید: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.
وی می‌افزاید: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامتر‌های مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیر‌های خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید می‌کند: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشور‌هایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد